اعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن السماح للأجانب بالاستثمار في محطات الوقود وتضمنت هذه الائحة 90 مادة في تسعة فصول نظامية.
وتكشف هذه الانظمه عن ثماني جهات حكومية تتولي المتابعه والمراقبة وضبظ المخالفات ومنها :
وزارات الشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والداخلية ممثلة في الأمن العام والدفاع المدني والنقل والهيئة العامة للسياحة والآثار , وشكلت لجان في المناطق والمحافظات والقيام بجولات ميدانية .
وتم تقسيم المحطات الى اربع فئات حسب ماورد في الائحة هي فئة أ للمحطة الواقعة على طريق دولي بمساحة 10000م2 وفئة ب للمحطة الواقعة على طريق إقليمي بمساحة 6000م2 وفئة ج للمحطة الواقعة داخل المدن بمساحة 3000م2 وفئة د للمحطة الواقعة داخل مخطط معتمد بمساحة 2000م2.