فيما لم يصدر من الحكومة العراقية أي تعليق حول خطاب نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتفاضة” الثلاثين من يوليو”، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي أن مبادرة السلم الاجتماعي نالت رضا جميع الفرقاء السياسيين من مختلف الأطراف والمكونات من أجل الوصول إلى ما يشبه ميثاق الشرف، مشيراً إلى أن المبادرة ترتكز على ضرورة التركيز على حملات التحريض من أجل الوصول إلى حالة من السلم الاجتماعي.
وقال “إن “المبادرة ترتكز على ضرورة التركيز على حملات التحريض والإرهاب والمجموعات الإرهابية المحرضة من أجل الوصول إلى حالة من السلم الاجتماعي وهناك مبادئ أدرجت في المبادرة”.
وتضمن خطاب الدوري الذي ترك سجالا في الساحة السياسية، الاعتراف بخطأ غزو النظام السابق للكويت وإشادة بدور جهود الدول الخليجية في دعم العراق في حرب الثماني سنوات مع إيران، أثناء حربه مع إيران، ورفض استهداف عناصر الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش بعمليات إرهابية.
ويرى مراقبون وجود متغير في تعاطي قيادة حزب البعث المحظور مع مستجدات الواقع العراقي، يشير إلى إمكانية إعادة النظر بالمواقف المقاطعة لغرض تحقيق التقارب، وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي والخبير العسكري محمد الخضري لـ”الوطن”: “من الضروري أن يلتفت أصحاب القرار إلى المتغير الذي حصل في خطاب الدوري، فهو وحتى وقت قريب يستخدم كل الأساليب لتحقيق أهدافه، وليس لديه ثمة تحفظ على نشاط المجاميع الإرهابية في العراق، وبخصوص قضية الكويت بأنها هفوة، فهو اعتراف خجول ومتأخر بالخطأ”.
القيادي في التيار الديمقراطي العراقي محسن الجابر استبعد تخلي حزب البعث عن منهجه السابق، لافتا إلى أن خطاب الدوري “مناورة لتحقيق مكاسب ودعم إقليمي”، مشيرا إلى إمكانية أن تقف إحدى الدول المؤثرة في المنطقة لدفع الدوري وحزبه ليكون أكثر اعتدالا، ولا سيما أن “الساحة السورية والأحداث في المنطقة تتطلب بلورة موقف تجاه النفوذ الإيراني”.
واعتمدت الحكومة العراقية برنامجا خاصا لتحقيق المصالحة الوطنية، واستثنت منه حزب البعث، لكونه محظورا طبقا للدستور، وركزت على الانفتاح على بعض المجاميع المسلحة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في المناطق الساخنة.
رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب قيس الشرع قلل بورده من الدور الحكومي في تحقيق مشروع المصالحة “نحن بحاجة إلى تشريع الكثير من القوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن إجراءات حكومية تتمثل بقرارات تنصف الضحايا وتفعل الإجراءات القضائية، ومنها قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء النزعة الانتقامية في التعامل مع شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي”.
على صعيد آخر، منعت قوات الأمن المنتشرة في محيط ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمس، العشرات من الناشطين والمواطنين من التظاهر احتجاجا على “تردي الخدمات والأمن في البلاد”، بحجة عدم حصولهم على إجازة لتغطية التظاهرة، فيما قامت بطرد ممثلي وسائل الإعلام من المنطقة.