هيمنت حالة “الجنون السياسي” على كافة ميادين مصر ما بين معارضين للرئيس محمد مرسي ومؤيدين له، في ظل تحرك الجماعات الإسلامية أمس للزحف نحو القاهرة. وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد لـ “الوطن” إن “احتمالات اللجوء إلى العنف واردة أيضا وقائمة خلال الفترة القادمة، خاصة أن المتمسكين ببقاء الرئيس في السلطة لا يقتصرون على فصيل الإخوان فقط، إنما يمتدون إلى بعض أتباع التيار السلفي، بالإضافة إلى مؤيدي حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي تحدث بلغة تهديد ضد الجيش فيما سبق”، مضيفاً أنه “في حالة اللجوء إلى العنف فإن نتيجته ستكون معروفة بالخسارة، لأن الدخول في مواجهة مع الجيش والشعب سيجعل الجماعة تخسر كل شيء”.
وبدوره أفاد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، بأن “الجيش هو الوحيد الذي يعرف ماذا سيفعل الأيام القادمة، ولا أحد يستطيع التنبؤ به غيره، وما فعلته جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام السابقة بابتعادها عن الذكاء السياسي يرجح احتمالية حدوث صدام بين الطرفين، لكن غير معلوم حتى الآن ما سيحدث، والرئيس ليس أمامه سوى خيار واحد هو التنازل عن السلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.
وعلى النقيض، تؤكد الدكتورة درية شفيق أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن “القيادة السياسية باتت مدعومة بتأييد شعبي حقيقي وجارف، وهو ما اتضح من المظاهرات المؤيدة للشرعية والتي انطلقت بجميع المحافظات، وعليها اتخاذ قرارات حاسمة تجاه جبهة الإنقاذ، لأنها تريد زعزعة أي استقرار أو إنجاز للثورة، خاصة أنها أنهكت الدولة واقتصادها وتسببت في خسائر كبيرة بمجال السياحة والتنمية والاستثمارات نتيجة الشعور المستمر بعدم وجود استقرار سياسي”. أما القيادي في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ياسر حمزة فشدد على أن “عصر الانقلابات العسكرية انتهى، ولا يمكن لأي قوة في مصر أن تغامر بمستقبل البلد”.
وكان مجلس الوزراء فوض الدكتور هشام قنديل لرفع توصيات ومقترحات المجلس إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في مبادرات الحل السياسي والخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد في إطار الشرعية الدستورية للتأسيس لدولة ديموقراطية حديثة، دون أن يحدد ملامح أو تفاصيل تلك المبادرة.
إلى ذلك جهزت قوات الأمن المركزي مركبات مدرعة ومجموعات قتالية بمختلف قطاعات الأمن المركزي لسرعة التدخل في حالة وقوع أي اعتداءات على المتظاهرين، أو حدوث اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي في مختلف ميادين القاهرة والجيزة، وعززت من إجراءاتها الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي بـ 6 أكتوبر، خوفاً من زحف المتظاهرين نحوها.. جاء ذلك في الوقت الذي اعتذر فيه الوزير المفوض عمر عامر والمستشار إيهاب فهمي، المتحدثان باسم الرئاسة، عن منصبيهما، وقالت مصادر قريبة من المتحدثين باسم الرئاسة إن استقالة وزير الخارجية محمد كامل عمرو هي التي دفعتهما لتقديم طلب اعتذار لديوان عام الرئاسة أمس، بإعفائهما من منصبيهما والعودة للعمل بديوان عام وزارة الخارجية.
من جهته، قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن “الجبهة فوضت الدكتور محمد البرادعي للحديث باسمها، وذلك حال التطورات السياسية خلال الفترة القادمة، وعقد لقاءات بين قوى وبعضها وبين مؤسسات وبعضها”. وأضاف أن “ذلك التفويض حمل نقاطاً عدة، منها أنه لا يوجد مجال للجلوس مع جماعة الإخوان، أو مع الرئيس مرسي أو حزب الحرية والعدالة، وأن يقدم البرادعي خارطة الطريق التي وضعتها الجبهة، بالتنسيق مع القوى الثورية، وهي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحكومة تكنوقراط لفترة انتقالية وقانون العدالة الانتقالية ودستور جديد، خاصة أن الـ24 ساعة القادمة أخطر 24 ساعة في تاريخ مصر”.