حث عدد كبير من أعضاء الكونجرس الأميركي، الرئيس باراك أوباما، لتنفيذ ما سبق أن أعلنه من أن استخدام الرئيس السوري بشار الأسد، للأسلحة الكيماوية يمثل تجاوزا لـ”الخط الأحمر” ما يقتضي “تغيير الحسابات الأميركية” والتدخل عسكريا لمنع هذا الاستخدام الذي يمثل جريمة حرب.
وضمت قائمة الأعضاء جون ماكين ودايان فينشتاين وبيل نيلسون وليدسي جراهام وآخرين. وقال ماكين: إن الإدارة تبحث عن مخرج لتجنب القيام بخطوات عملية في سورية. وأضاف: “إن أعداء الولايات المتحدة يتطلعون إلينا الآن عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الإدارة ستلتزم بما سبق أن أعلنه الرئيس. ولكننا نرى البيت الأبيض يطالب بالمزيد من الأدلة، كما أنه استخدم عبارات من نوع أن من المحتمل أن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية أو أنه ربما فعل ذلك مع وعود بإجراء المزيد من التحقيقات”. وتابع “ما يقلقني هو أن البيت الأبيض يمكن أن يستخدم هذا كذرائع لتجنب عمل أي شيء الآن أو في
أكدت مصادر ميدانية مطلعة ” مقتل نحو 50 إيرانياً في منطقة السيدة زينب بدمشق قبل فترة قصيرة ما أدى إلى تضاؤل مستوى الدعم المقدم من طهران بالرجال”. وقالت المصادر إن طهران تتجه لتغيير استراتيجياتها في التعامل مع الأزمة السورية، عبر إعطاء الأوامر لحزب الله اللبناني للزج بمقاتليه لمساندة نظام بشار الأسد في عدة مناطق. وأضافت أن “طهران التي تعتمد تمويل نظام دمشق عبر مطار العاصمة الذي طالته مؤخرا نيران الجيش الحر، باتت تعاني من فقدانها أهم طرق الإمداد للنظام”.
ويأتي مقتل الإيرانيين في السيدة زينب في دمشق، إضافة إلى احتجاز الجيش الحر لـ21 إيرانياً تمكن من القبض عليهم خلال معارك بسورية، أحد أسباب خفض طهران من حجم دعمها للنظام بعناصر من الحرس الثوري الإيراني”. ووفقا للمصادر فقد وضع نظام دمشق نفسه في مأزق من جهتين، الأولى تتمحور حول رفضه التحاور مع من يصفهم على الدوام بـ”الإرهابيين”، وبين مطالبات طهران بضرورة
قدم مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون القانونية محمد فؤاد جاد الله أمس استقالة مسببة من منصبه، الذي تولاه في يوليو 2012، وفقا لبيان رسمي. ونقلت مصادر إعلامية نص الاستقالة التي جاء فيها “أعلن اعتذاري واستقالتي لإلقاء الضوء على حجم الخطر الذي يتعرض له الوطن”، واضعا سبعة أسباب للاستقالة أهمها: عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة، الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها، محاولات اغتيال السلطة القضائية، واحتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية.
من جهة اخرى كشفت جبهة “الإنقاذ الوطني” أمس وجود اتصالات مع مؤسسة الرئاسة لمعرفة مقترحات “الجبهة” بشأن التعديل الوزاري المتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة. وأفاد رئيس الحزب المصري الديموقراطي محمد أبو الغار أنه أرسل لرئاسة الجمهورية مقترحا من أربع نقاط محددة، بعد اتصال من مساعدة رئيس الجمهورية باكينام الشرقاوي. وأضاف “مقترحاتنا هي تغيير الوزراء
طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أمام أعضاء الحلف الأطلسي (الناتو) في بروكسل من الحلف أن يستعد للرد على الخطر الناجم عن النزاع في سورية، وخصوصا الأسلحة الكيميائية. وقال كيري أمام نظرائه المجتمعين في مجلس حلف شمال الأطلسي إن “الحلف الأطلسي أثبت أنه مصمم ومتضامن مع حليفتنا تركيا بفضل نشر صواريخ الباتريوت تحت راية الحلف الأطلسي. يجب علينا أيضا أن نولي أهمية جماعية للطريقة التي يستعد بها الحلف للرد من أجل حماية أعضائه في وجه الخطر السوري، وخصوصا من أي حظر محتمل لأسلحة كيميائية”. وشارك كيري لأول مرة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، الذي جدد خلاله الحلف التأكيد على “يقظته” إزاء الوضع في سورية.
وأعلن الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن للصحفيين أن الحلف الأطلسي “مستعد للدفاع وحماية حلفائه وبالتالي تركيا، وأن كافة الخطط جاهزة لضمان حماية فعالة لتركيا” جارة سورية.
وقال إن “الحلف
كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، أن اجتماعا دوليا هو الأول، سيعقد في لاهاي يومي 23 و24 مايو المقبل، لمناقشة المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين والعرب بعد رفع صفة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، واستثمار ذلك لتعزيز مكانة الأسرى في القوانين الدولية، كأسرى حرية ومناضلين شرعيين وفق اتفاقيات جنيف والبرتوكولات الملحقة بها.
وقال قراقع في تصريح لـ”الوطن”: إن الاجتماع الذي ستشارك فيه مؤسسات حقوقية فلسطينية مختصة، ستطرح فيه رؤية استراتيجية قانونية حول الأسرى سيتم العمل بها على الساحة الدولية وفي المؤسسات الحقوقية والإنسانية.
ويأتي هذا اللقاء الدولي في ضوء التوجه الفلسطيني للانضمام إلى الاتفاقيات والهيئات الحقوقية الدولية لتوفير الحماية القانونية للأسرى، وإلزام إسرائيل باحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى، وفي ظل تصاعد الانتهاكات التعسفية بحق المعتقلين.
وقال
تسعى الحكومة اللبنانية جاهدة من أجل الإمساك بقضية اللاجئين السوريين الذين ناهز عددهم مليوني لاجئ وفقا لإحصاءات غير رسمية، فيما يقود حزب الله حملة لطرد اللاجئين من الجنوب.
وفي مقابل ذلك يتطلع المجتمع الدولي إلى تعامل إنساني وفق القوانين الدولية مع قضية اللاجئين لاسيما بعد أن تبين أن “سياسة النأي بالنفس عن هذه المشكلة التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية في بداية الأزمة السورية لم تعد تجدي، كونها فاقمت الأزمة وكرست للانفلات الحدودي”.
وكان لبنان قد دعا المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر برعاية الأمم المتحدة للبحث في موضوع النازحين السوريين في لبنان وإقامة مخيمات خاصة بهم ومساعدة لبنان على تحمل أعباء هذا النزوح. وتتطلع بيروت إلى انعقاد هذا المؤتمر قريبا بعد تلقي إشارات إيجابية في هذا الإطار من دول أوروبية متعددة أبدت استعدادها لتمويل إقامة مخيمات خاصة بالنازحين في لبنان.
يقول رئيس المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق
نصبت “جبهة النصرة” كمينا لمقاتلين من حزب الله في مدينة القصير بمحافظة حمص مما أسفر عن قتل أكثر من 20 عنصرا من بينهم قياديون في الحزب. وكان مقاتلون للحزب قد عبروا ليل أول من أمس إلى سورية مستخدمين “بطاقات شخصية سورية” عبر اﻟﻤﺼﻨﻊ الحدودي بريف دمشق، في الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة العثور على وثائق تثبت تلقي حزب الله أوامر إيرانية بتنفيذ عمليات في مطار الضبعة المحرر. وفي سياق متصل وقعت خلافات حادة بين وجهاء عشائر شيعية في بعلبك وبين مسؤولين من حزب الله على خلفية مقتل واختفاء عدد من أبنائهم في سورية. ويرفض عشائر البقاع الشيعة توريط أبنائهم في صراع مع أهالي القرى السورية المحاذية، لأن من شأن ذلك أن يلحق بهم أضرارا تجارية.
إلى ذلك قتل 69 شخصا خلال أربعة أيام معظمهم من المدنيين والمقاتلين في اشتباكات وقصف وإطلاق نار في بلدة جديدة الفضل في ريف دمشق حيث تستمر المعارك. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن “القوات
أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت أمس بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، مع استمرار حبسه على ذمة قضايا جديدة. وقال النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين إن المذكور لن يتم إخلاء سبيله، لأنه ما زال مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، وأضاف “مبارك مطلوب في قضايا الاستيلاء على القصور الرئاسية، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أن نيابة الأموال العامة لم تنته من التحقيق معه، حيث يوجد العديد من القضايا الخاصة بالمؤسسات الصحفية لم يقم بتسديد الأموال فيها، والأيام القليلة القادمة سوف تكشف عن قضايا فساد جديدة للرئيس مبارك وعائلته ونظام حكمه”. وبدوره قال عضو مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار إسماعيل حمدي إن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن أوامر الحبس الاحتياطي لا يجوز أن تتجاوز السنتين. واستدرك بأنه “يستثنى من ذلك حق محكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام،
بينما تكتسب المعارك على محور درعا ـ دمشق حدة متزايدة في الوقت الراهن فإن خبراء أميركيين في الأزمة السورية توقعوا أن تتحول تلك الجبهة إلى مصدر استنزاف أساس لقدرات قوات الرئيس بشار الأسد تمهيدا للزحف نحو دمشق. وكانت القوات الحكومية عززت عملياتها في درعا والمناطق المتاخمة لجنوب العاصمة دمشق في محاولة لوقف توسع الجبهة الجنوبية المناوئة إلا أن هجوم القوات الحكومية لم يسفر عن تضييق القوس المحيط بطريق درعا ـ دمشق السريع الذي ينتظر أن يكون أحد المحاور المهمة للاشتباكات في المستقبل القريب.
وقال الباحث بمعهد دراسات الحرب بواشنطن جوزيف هوليداي إن فصائل متعددة من الثوار السوريين تمكنت من تنسيق عملياتها إلى حد كبير لتحقق نجاحات كبيرة منذ فبراير الماضي على جبهة الجنوب. وتابع “في مارس تمكن المسلحون من السيطرة على مركز قيادة عمليات القوات في الشجرة إلى الشمال الغربي من درعا ثم استولت على خان أرنبة التي تبعد نحو 45 كيلومترا إلى
رغم أن مسار الحوار مع أم طيبة إحدى قياديات هيئة حرائر الشام كان للحديث عن الواقع الصحي وتأمين الحياة الكريمة للاجئين السوريين وبخاصة الأطفال، إلا أن الحديث أخذ مجرى آخر، بعد مرور 15 دقيقة، للخوض في أكثر الملفات حساسية، وهو “الكابوس النفسي” بفعل جرائم الاغتصاب اللاتي تعرضن لها فتيات ونساء من قبل بعض الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للأسد المعروفة بـ”الشبيحة”، التي تدخل ضمن عمليات الحرب النفسية لإخضاع الشعب عن ثورته.
أم طيبة أثناء حديثها إلى “الوطن”، كشفت عن تعرض بعض اللاجئات إلى عمليات اغتصاب منظمة، إلا أنهن استطعن الهروب إلى خارج الحدود، وأصبحن يعشن حالة من العزلة النفسية المخيفة، والانقطاع شبه التام عن محيطهن الخارجي سواء الأسرة، أو الأصدقاء.
وتضيف أم طيبة وهو “اسمها الحركي”، وتحتفظ الوطن باسمها، “هناك إشكالية كبيرة في تقديم دعم العلاج النفسي للمغتصبات، وهو مكلف جدا، ويحتاج إلى أن
